إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدين وبشدة الاعتداء الصهيوني الإرهابي على سفينة الحرية التي حاولت كسر الحصار الاسرائيلي المفروض منذ أكثر من ألف يوم على قطاع غزة ، وما نتج عن ذلك من قتل وإصابات . 

   والجمعية تعتبر هذا الاعتداء جريمة حرب وقرصنة وإرهاب دولة ومخالفة لكل القوانين والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية . وتأكيدا على العقلية الإرهابية للكيان الصهيوني ، وغيابا للعدالة الدولية التي تعامل إسرائيل على أنها دولة فوق القانون ، رغم أن السلطات الإسرائيلية تصر على عدم الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بإنهاء الحصار على غزة  ضاربه بعرض الحائط مبادئ اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي البحري الذي يكفل لجميع السفن حق العبور ، لاسيما وإن هذه السفن قادمة في مهمة إنسانية وتحمل مساعدات إغاثيه للسكان المدنيين المحاصرين.  

   والجمعية تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة منظمات وجمعيات حقوق الإنسان إلى العمل من اجل إدانة و تقديم المسئولين الاسرائليين الذين أمروا ونفذوا هذا العمل الإجرامي إلى المحاكمة ، وإلى العمل من اجل فك الحصار المفروض على قطاع غزة.

    إن عدم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وتشجيع للمعتدي على استمرار في اعتدائه وخرقه للمواثيق الدولية. 

بيان الجمعية بشان قرارات الملك فيما يخص كارثة سيول جدة 

تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من قرارات تقضي بوضع الخطوات الإجرائية والآليات الكفيلة بالقضاء على أي تلاعب أو استغلال لمدخرات الوطن ومحاسبة كل مقصر  أو متجاوز في هذا الجانب وإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة  إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتأكيده حفظه الله على الإسراع في هذا الآمر.

إن الأمر السامي الكريم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على إقامة العدل وإرساء معايير الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح التي لا تقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار وحفظا ً لكرامة الشهداء والقضاء على الفساد بكل إشكاله ومحاسبة المقصرين و تأكيد لمبدأ الشفافية والمصداقية التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين في محاسبة كل مقصر ومتهاون في هذه الفاجعة بكل حزم دون ان تأخذه في ذلك لومه لائم.

و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة تنفيذ  مضمون هذا الأمر السامي الكريم  بإحالة كل من أثبتت التحقيقات مساهمته او مشاركته في وقوع هذه الكارثة  للمحاكمة دون استثناء مع ضمان حصولهم على محاكمات عادلة و نزيهة.

 و تطالب الجمعية بالاستعجال بإنشاء هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و تمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه،  كما تؤكد على ضرورة  تمكين الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة و هيئة الرقابة و التحقيق من القيام بمهامها في مكافحة الفساد و حفظ المال العام  من خلال دعمهما بالإمكانات المادية و البشرية اللازمة  و العمل على  الاستعجال بإصدار التعديلات اللازمة على نظاميهما  بما يمنح هذه الأجهزة الرقابية  الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.

كما ترى الجمعية أهمية وجود هيئة عليا للإشراف على و متابعة تنفيذ مشاريع الدولة في مختلف مناطق المملكة وضمان توزيعها ترتبط برئيس مجلس الوزراء .

بيان الجمعية بشان الإجراءات التي فرضتها السلطات الأمريكية على المسافرين القادمين من السعودية

تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبشدة الإجراءات التي فرضتها السلطات الأمريكية على المسافرين القادمين من السعودية وتعتبر أن هذه الإجراءات تعسفية وتمس بكرامة وحرية الإنسان وتخالف بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على عدم جواز التمييز بين الناس بسبب الجنس أو الجنسية , وهذا ما خالفته السلطات الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد المسافرين القادمين من 14 دولة من بينها المملكة العربية السعودية , ولا يبرر للسلطات الأمريكية سعيها للمحافظة على أمن بلادها اتخاذ إجراءات تمس بحرية جنسية بعينها بسبب ما قد يصدر من أناس من هذه الجنسية أو تلك خارجين عن القانون .
وتدعو الجمعية السلطات الأمريكية إلى إعادة النظر في تلك الإجراءات بما يضمن عدم التعدي على كرامة المواطنين السعوديين وحريتهم أو الإنتقاص من إقامة شعائرهم الدينية.

الجمعية تصدر بياناً حول حظر إنشاء مآذن المساجد في سويسرا

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم السبت 18 /12/1430هـ بيانا صحفيا استنكرت فيه نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تم مؤخرا في سويسرا والذي نتج عنه حظر إنشاء مآذن المساجد وقد تضمن البيان : ان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية تعرب عن أسفها وقلقها البالغ لعمل مثل هذا الاستفتاء والذي يعتبر انتهاكاً لحرية الأديان ، ويخالف ما جاء في المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي أعطت لكل شخص حقه في إظهار دينه أو معتقده واقامة شعائره الدينية ، والجمعية تؤكد أن مثل هذا الاستفتاء يؤجج الصراع بين الأديان ويوسع الهوة التي سببتها المواقف العدائية ضد الإسلام من قبل بعض السياسيين الغربيين مما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان و لا يخدم التعايش بين الشعوب ويعرقل الحوار بين الأديان وتدعو جميع المؤسسات الحقوقية و الإنسانية في العالم إلى العمل من اجل نبذ مثل هذه الممارسات التي تدعو إلى الكراهية وعدم احترام التنوع الثقافي و الديني.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تثمن أمر خادم الحرمين الشريفين للتحقيق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1430هـ الموافق 1/12/2009م البيان الصحفي التالي: تشيد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتثمن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة ، وتحديد مسؤولية كل جهة أو أي شخص ذي علاقة بها ، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات وتعويضهم وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد . أن الأمر السامي الكريم قد تميز بالشفافية والشجاعة والوضوح و الرغبة الأكيدة في محاسبة كل مقصر ، كما تضمن لفتة إنسانية عادلة لأسر الضحايا من خلال تعويضهم ، وشخص الأوضاع ورسم الطريق لعلاجها ، وأكد على محاسبة المقصرين والمتسببين، ووضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل التبريرات أو المواربة أو الأعذار، و أثلج صدور من تألم لهول هذه الكارثة وخفف من الام من أصيب في أسرته أو ممتلكاته. إن تأكيد خادم الحرمين الشريفين بان المتعين شرعا التصدي لأسباب هذه الكارثة وتحديد المسؤولية فيها والمسؤولين عنها، سواء أكان جهات أو أشخاصا، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن يأخذه في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به يقتضي من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه الفاجعة التقصي عن أسباب وقوعها وبما يضمن محاسبة كل مقصر أو متهاون مهمن كان ويقتضي من الجميع التعاون مع هذه اللجنة من اجل تمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه. كما تؤكد الجمعية على أهمية صرف التعويضات للمتضررين على وجه السرعة ومعالجة أوضاع من عانى من هذه الكارثة حفظ الله بلادنا من كل مكروه وحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني لنصرة الحق .

الجمعية تصدر بيانا صحفيا بشأن مكرمة خادم الحرمين الشريفين ‏ بالعفو عن السجناء المتبقين من أحداث نجران

أصدرت الجمعية اليوم الاربعاء الخامس من شهر رمضان 1430هـ الموافق 26/8/2009م البيان الصحفي التالي: تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين ‏الكريم القاضي بالعفو عن السجناء المتبقين من أحداث نجران وشمولهم بالعفو مع بداية شهر رمضان المبارك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني ووزير الداخلية المبني على الالتماس المرفوع من صاحب السمو الملكي مشعل بن عبد الله أمير منطقة نجران. وتؤكد الجمعية أن هذه المبادرة الكريمة ترسخ مبادئ التسامح وتدل على تلمس القيادة لهموم المواطنين وحرصها على إغلاق ملف هذه الإحداث المؤسفة وإنهاء معاناة اسر هؤلاء السجناء وتتطلع الجمعية أن يتم إدماج هؤلاء السجناء في المجتمع من خلال قيام الجهات المعنية بدورها في هذا الشأن بما يكفل لهم وأفراد أسرهم العيش الكريم.

تصريح للجمعية بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة الخبر و أتلفوا بعض الممتلكات العامة و الخاصة

تعليقاً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق عقوبة الجلد على مجموعة من الشباب الذين أثاروا الفوضى على كورنيش مدينة الخبر و أتلفوا بعض الممتلكات العامة و الخاصة ترغب الجمعية أن توضح ما يلي : أولاً: الجمعية تستنكر ما قام به هؤلاء الشباب من تعدي على الممتلكات العامة والخاصة أثناء الاحتفال بمناسبة عزيزة على الجميع تتمثل في اليوم الوطني. ثانياً: الجمعية تؤيد تطبيق العقوبة المناسبة بحق من تثبت إدانته من هؤلاء الشباب بالتعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة وفق ما تقضى به القواعد الشرعية و الأنظمة المرعية وبعد الإحالة للقضاء. ثالثا: تنفيذ عقوبة الجلد دون حكم قضائي نهائي يتعارض مع نص المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظَامي. والتي لا تجيز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظَاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي. و أيضا ما نصت عليه المادة السابعة من نظام المناطق والتي تلزم بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق و الحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً و نظاما ً. رابعا: تقدر الجمعية للجهات التنفيذية حرصها على ردع من يتعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة إلا أنها تأمل أن يتم ذلك وفق ما تقضي به الأنظمة السارية ولعل إيجاد آلية للإسراع في إحالة المتهمين إلى القضاء ومن ثم تنفيذ ما يصدر بحقهم من أحكام يحقق العدالة ويردع من تسول لهم أنفسهم إلحاق الأذى بالممتلكات العامة أو الخاصة. خامسا: تدعو الجمعية إلى إجراء دراسات اجتماعية ونفسية متخصصة تبحث في أسباب ما يبدر من بعض الشباب من سلوكيات وممارسات خاطئة خلال الاحتفال بالمناسبات الوطنية وإيجاد العلاج المناسب لها.

بيان الجمعية بمناسبة ذكرى مرور أربع سنوات على تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

الجمعية تشيد بما قام به ملك الإنسانية من إصلاحات تصب في مجال حقوق الإنسان أربعة سنوات من عمر الزمان مرت بمرور يوم الجمعة 26/6/1430هـ الموافق 18 يونيو 2009م ، ذلك اليوم الذي يمثل ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد. ولئن توقفنا أمام هذه المناسبة الكبيرة في تاريخ بلادنا من وجهة نظر ما تحقق من الانجازات المتسارعة في شتى المجالات والتي ما كانت لتتم تلك بعد توفيق الله إلا بفضل الجهود البناءة والمساعي المثمرة التي بذلها ويبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في سبيل تحقيق تطلعات شعبها على كافة الأصعدة بما يجسده خادم الحرمين الشريفين في شخصيته وسلوكياته التي أرساها في التعامل الإنساني ليطلق عليه بحق ( ملك الإنسانية ) ليس من قبل إنسان هذه البلاد لوحده بل عبرت حدود كل المعمورة ليشهد بها العالم أجمع والتي تنطلق من فهم عميق لمبادئ وعقيدة الأمة القائمة على الفهم الصحيح لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تستمد منها مواثيق حقوق الإنسان الحديثة قيمها وعدالتها. إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة أعضائها ومنسوبيها يشيدون ويقدرون لخادم الحرمين الشريفين دوره في دعم الجمعية بما مكنها من القيام بأعمالها وتأكيده على استقلالها في عملها ورسم سياستها كما يثمنون دوره حفظه الله في إرساء مفاهيم وآليات الحوار الوطني داخل المملكة ودعوته وسعيه لتحقيق الحوار بين الأديان والثقافات والتقريب بينها على المستوى الدولي ليحل السلام بدل الحروب والمحبة والتسامح بدل الكراهية والتمييز وكان الاهتمام بحقوق الإنسان لدى خادم الحرمين الشريفين واضحاً منذ تسلمه مقاليد الحكم حيث أكد على أنه سيعمل من أجل إحقاق الحق وإرساء العدل والعمل بدون تفريق وقال مقولته المشهورة ( من حقكم عليّ أن أضرب بالعدل هامة الجور والظلم) . وتأكيدا لهذا التوجه أولى خادم الحرمين الشريفين مرفق القضاء عناية خاصة من خلال تخصيص ما يقارب سبعة مليارات ريال لتطوير هذا المرفق وإعادة هيكلته وتحديثه بما يحقق المزيد من العدالة للمتقاضين ويساعد على الفصل في المنازعات بشكل سريع ويحقق مبادئ المحاكمة العادلة و تحديد اختصاصات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم وإنشاء المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا يدل دلاله قوية على توجه القيادة الرشيدة لضمان تعزيز استقلال القضاء. كما أن الإصلاحات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في المجالات الأخرى كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ومكافحة الفساد تعزز من قدرة حصول المواطنين على حقوقهم في هذه المجالات ، وهذا يدل على حرص القيادة على حقوق المواطنين والمقيمين وهو ما انعكس على إعادة انتخاب المملكة في مجلس حقوق الإنسان والذي يشير إلى التقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان في بلادنا ونحن على ثقة باستمرارية هذه الإصلاحات في ظل القيادة الرشيدة.. قيادة ملك الإنسانية: عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين سلطان بن عبد العزيز ونائبه الثاني سمو الأمير نايف بن عبد العزيز .

بيان عن العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة

تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ‏وتدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على قطاع ‏غزة و ما أسفر عنه من قتل للأبرياء وحرمان للجرحى من العلاج و ‏تدمير للبنى التحتية، وترى أن الهجمات الإسرائيلية التي طالت الأبرياء ‏من النساء والأطفال و تسببت في كارثة إنسانية حقيقية تعد انتهاك للقانون ‏الدولي الإنساني و مبادئ حقوق الإنسان و تحد سافر للعالم أجمع الذي ‏يشاهد العدوان دون تحرك لردعه وتؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة ‏المنظم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية و ‏الإقليمية و في مقدمتها الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر ‏الإسلامي و جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان و ‏الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، كما تدعو جميع المؤسسات ‏الدولية إلى مد يد العون و تقديم الرعاية و المساعدة للمنكوبين وعلى وجه ‏الخصوص العناية الطبية و تدعو المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم ‏للقيام بدورها الإنساني من أجل وقف جرائم الحرب المرتكبة في قطاع ‏غزة و المطالبة بمحاكمة مرتكبيها.‏

الجمعية تصدر بياناً ترحب فيه ببدء إحالة المتهمين في القضايا الأمنية للمحاكمة

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم 19-10-1429هـ الموافق 19-10-2008م البيان الصحفي التالي: ترحب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببداية إحالة المتهمين في ‏القضايا الأمنية للمحاكمة و تتطلع الجمعية لأن تكون المحاكمة وفقاً ‏للأنظمة السارية بما يضمن معاقبة من يثبت تورطه في هذه الأحداث ‏و سرعة أطلاق من لم يثبت إدانته.‏

الجمعية تصدر بياناً تثمن فيه أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف أكثر من مليار ‏ريال لمساعدة الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم 1-9-1429هـ الموافق 2-9-2008م البيان الصحفي التالي: تثمن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أمر خادم الحرمين الشريفين ‏الكريم القاضي بصرف مبلغ مليار و مئة وخمسين مليون ريال لجميع ‏الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة وذلك لمساعدة ‏هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة خلال شهر ‏رمضان المبارك.‏فهذا الأمر يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم حقوق هذه ‏الفئة من المواطنين و تلمس احتياجاتهم بما يساهم في تحقيق الاستقرار ‏الاجتماعي و يكفل حق المواطن و أسرته في العيش الكريم.‏وتهيب الجمعية بالجهات التنفيذية بوضع هذا الأمر الكريم موضع ‏التنفيذ لكي تستفيد منه الأسر المعنية في الوقت المناسب.

الجمعية تصدر بيان عن الاعتداء الوحشي لأحد جنود الجيش الإسرائيلي على أحد المعتقلين الفلسطينيين

تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتدين بشدة ما أقدم عليه احد جنود الجيش الإسرائيلي من تصرف همجي وبربري بقيامه بإطلاق النار على احد المعتقلين الفلسطينيين المعصوب العينين والمقيّد اليدين , في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الانسان , ان هذا التصرف يؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه التصرفات ضد أفراد الشعب الفلسطيني والعمل على ضمان محاكمة ومعاقبة مرتكب هذا الفعل المخالف لأبسط قواعد حقوق الانسان.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بياناً حول زيارة وفد الجمعية لوزارة الصحة

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم 20-4-1429هـ البيان الصحفي التالي: إشارة لما نشر في الصحافة المحلية يوم الخميس الماضي حول ما صدر عن وزارة الصحة من بيان توضيحي لزيارة وفد الجمعية لمعالي وزير الصحة وما تضمنه البيان من نقاط تود الجمعية توضيحها: أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الثالثة والتي قضت بقيام الجمعية بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة والتحقق من دعاوي المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا شك أن حق الرعاية الصحية من أهم هذه الحقوق وهو من بين ما تحرص قيادة بلادنا وفقها الله على تحقيقه لجميع المواطنين والمقيمين ، وقد رصدت الجمعية وتلقت العديد من الشكاوى والتظلمات التي تؤثر على حقوق المواطن وتدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الصحة وتشتمل على مايلي : 1-عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة. 2-معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج . 3-وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية . 4-نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص . 5-عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية . 6-الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من اجل ضمان تحويل ذويهم إليها . 7-ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى . 8-ضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى . 9-طول مدد المواعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات . 10-ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات . 11-ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية . 12-ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين . والتقى رئيس الجمعية وبعض أعضائها بمعالي وزير الصحة وكبار المسئولين في الوزارة لمناقشة هذه الموضوعات والتعرف على وجه نظر الوزارة بشأنها ، وقد أوضح المسئولين في الوزارة مشكورين وجة نظرهم حيالها ووعدوا بالرد عليها بشكل رسمي في وقت لاحق وخلال اللقاء تم اطلاع رئيس الجمعية وأعضائها على الجهود التي تقوم بها الوزارة إلا انه لوحظ صدور بيان من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى انه ليس من حق أي جهة التحدث باسم الوزارة أو نيابة عنها كما أشار البيان إلى أن وزارة المالية تساند وتدعم بشكل متواصل جهود الوزارة وان وزارة الصحة كانت تأمل من الجمعية التأني قبل إصدار البيان لحين استلام وجة نظر الوزارة حول ما طرح من موضوعات ، والجمعية تود التأكيد أنها لا تتحدث باسم احد وإنما تقوم بدورها وفق ما نص عليه نظامها الأساسي في مادته الثالثة الفقرة الأولى والتي تقضي بقيام الجمعية بالتأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم ، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان " وتعمل على ضمان قيام الأجهزة المعنية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين وفق ما تقضي به الأنظمة والتوجيهات السامية وإما ما ذكر من دعم وزارة المالية لجهود الوزارة فالملاحظ أن هناك عدد من المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص في التجهيزات والخدمات والكوادر والأدوية ... الخ ، وإذا كان هناك دعم من وزارة المالية في هذا الشأن ووزارة الصحة تقوم بدورها فلماذا أذن يشتكى المواطنون من تردي الخدمات الصحية والواقع يؤيد ذلك !!! والجمعية تستغرب استياء الوزارة من قيام الجمعية بدورها في إيصال ما تم رصده أو تلقيه من تظلمات للجهات ذات الاختصاص وتوضيح رأي المسئول للمجتمع بشان ما يهمهم من موضوعات حيث أن نسبة كبيرة من إفراد المجتمع تشتكي من تردي الخدمات الصحية وهذا أمر غير مبرر لسببين أولا توجيهات خادم الحرمين الشريفين المتكررة بضرورة تقديم الخدمات للموطنين ثانياً توفر السيولة المالية ، وبغض النظر عن علاقة وزارة المالية مع وزارة الصحة سلباً أو إيجابا فان المهم هو أن يحصل المواطن العادي على حق الرعاية الصحية والتي أكدها النظام الأساسي للحكم في مادته الحادية والثلاثون والتي نصت على انه " تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن " ، وقد درجت الجمعية على القيام بعرض مايتم رصده أو تلقيه من شكاوى أو تظلمات على المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية التي تدخل مثل هذه الأمور في اختصاصها ثم تعلن ما تتلقاه من ايجابات وتوضيحات للمجتمع أخذا بمبدأ الشفافية والوضوح والمصداقية والمتتبع لما يتم رصده في وسائل الإعلام المختلفة ومنها ما نشر مؤخراً على لسان مستشار خادم الحرمين الشريفين والمشرف العام على العيادات الملكية معالي الدكتور فهد العبد الجبار حول واقع القطاع الصحي في المملكة يدرك ضرورة مضاعفة الجهود من قبل المسئولين المعنيين للتغلب على مثل هذه الأمور بما يضمن حصول جميع المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

الجمعية تصدر بياناً حول مبادرة خادم الحرمين الشريفين لعقد ندوة حوار الأديان

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم 25-3-1429هـ الموافق 2-4-2008م البيان الصحفي التالي: تشيد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادرة الكريمة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حول تعزيز قيم "حوار الأديان السماوية"، و تعتبر هذه المبادرة من المبادرات التي سوف تساهم و بشكل رئيسي في تصحيح الصورة المغلوطة عن الدين الإسلامي.إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن هذه المبادرة ترسيخ لمبادئ التسامح و الحوار و نبذ العنف و التطرف و التعصب و تدعو للتعايش مع الاختلاف و ستعمل على فتح قنوات الحوار البناء مع أتباع جميع الأديان السماوية بما يساهم في تحقيق احترام حقوق الإنسان.

الجمعية تصدر بياناً حول حملة التشويه ضد الدين الإسلامي

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم 25-3-1429هـ الموافق 2-4-2008م البيان الصحفي التالي: تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتدين بشدة حملة التشويه التي قام بها المخرج السينمائي الهولندي على الدين الإسلامي من خلال فلمه الذي يحمل عنوان "الفتنة" و الذي يظهر الدين الإسلامي بأنه دين إرهاب و تطرف، و حيث أن الاتفاقيات و المواثيق و العهود الدولية تؤكد على احترام الأديان و المعتقدات و الرموز الدينية لكافة الشعوب، فأن مثل هذا العمل يعد انتهاكاً للمادة الثانية من الفقرة العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و التي تنص على "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تدعو جميع المؤسسات الحقوقية و الإنسانية في العالم إلى العمل على منع مثل هذه الممارسات التي تدعو إلى الكراهية وعدم احترام التنوع الثقافي و الديني.

الجمعية تصدر بياناً تستنكر فيه العدوان الأسرائيلي الهمجي على قطاع غزة

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم 30-12-1429هـ الموافق 29-12-2008م البيان الصحفي التالي: تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على قطاع غزة و ما أسفر عنه من قتل للأبرياء و تهجير للسكان المدنيين و تدمير للبنى التحتية ، وترى أن الهجمات الإسرائيلية التي طالت الأبرياء من النساء والأطفال و تسببت في كارثة إنسانية حقيقية تعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني و مبادئ حقوق الإنسان و تحد سافر للعالم أجمع الذي يشاهد العدوان دون تحرك لردعه وتؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية و الإقليمية و في مقدمتها الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي و جامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف العدوان و الظلم الذي يتعرض الشعب الفلسطيني، كما تدعو جميع المؤسسات الدولية إلى مد يد العون و تقديم الرعاية و المساعدة للمنكوبين و المهجرين في قطاع غزة و التحرك العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مشروع الإبادة الجماعية الذي تمارسه.

بيان الجمعية حول وفاة احد المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتانامو

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 14/5/1428هـ ، 31/5/2007م البيان الصحفي التالي: تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تناقلته وسائل الإعلام عن خبر وفاة احد المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتنامو ببالغ الأسف والاستياء, وتدعو له بالرحمة وتتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته, وبغض النظر عن مدى صحة ادعاء السلطات الأمريكية عن انتحار المعتقل فإن الظروف التي وضع فيها هؤلاء المعتقلين و الممارسات والتعذيب التي يتعرضون لها واحتجازهم لأكثر من خمس سنوات دون محاكمة أو أطلاق سراحهم تمثل انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان تتحمل السلطات الأمريكية المسؤولية الكاملة عنه ، وتزداد مسؤولية الإدارة الأمريكية بعد وفاة المعتقل السعودي الأخير جسامة بسبب حدوث وفيات في نفس المعتقل بنفس الطريقة ومن ثم كان يجب على أدارة المعتقل أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع مثل هذه الحالات.وتطالب الجمعية بتحقيق مستقل ومحايد حول ظروف وفاة المعتقل في ظل وجود قرائن تشير إلى عدم إمكانية حدوث ذلك دون علم إدارة المعتقل كما تطالب بإعادة جثة المتوفي لتسليمها لذويه بأسرع وقت ممكن بعد التحقق من سبب وفاته.كما تكرر الجمعية دعواتها السابقة والتي تشاركها فيها المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم سنوات دون سند قانوني، و المطالبة بالإغلاق الفوري للمعتقل الذي أصبح استمراره و ما يمارس فيه من تعذيب جسدي و نفسي وصمة عار على جبين الإنسانية أجمع.

الجمعية تصدر بيانا صحفيا حول توقيف عدد من المواطنين

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأحد 16 -1- 1428هـ، 4 -2- 2007م البيان الصحفي التالي: رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان توقيف عدد من المواطنين، في مدينة جدة وتلقت على أثر ذلك العديد من الإستفسارات الداخلية والخارجية حول توقيفهم من قبل الجهات الأمنية. والجمعية تتابع القضية عن كثب مع الجهات المعنية للتأكد من أسباب التوقيف والتهم الموجهة لهم، وكذلك التأكد من أن إجراءات التوقيف غير مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية. والجمعية تعمل على التواصل مع أسر الموقوفين.

الجمعية تصدر بيانا صحفيا حول عودة دفعة جديدة من المعتقلين السعوديين في غوانتانامو

أصدرت الجمعية اليوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة 1427هـ الموافق 14/12/2006م البيان الصحفي التالي: ترحب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربيةالسعودية بقرار إعادة دفعة جديدة من المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتانامو والذين قضوا سنوات في هذا المعتقل دون توجيه تهم لهم أو تقديمهم لمحاكمات عادله. وتشيد و تثمن في هذا الصدد ما قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهودحثيثة في سبيل أعادة هؤلاء المعتقلين لبلادهم. و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها للسلطات الأمريكية بالإسراع في إعادة بقية المعتقلين لبلادهم و إغلاق هذا المعتقل الذي يشكل انتهاكً صارخاً لكافة المواثيق و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الجمعية تصدر بيانا صحفيا حول محاضرة البابا وتبدي اسفها وتدعوه للإعتذار

أصدرت الجمعية يوم الأحد 24/8/1427هـ بيانا صحفيا استنكرت فيه ما جاء في محاضرة البابا بنديكتوس السادس عشر التي ألقاها في جامعة ريجنسبورج في ولاية بافاريا الألمانية يوم الثلاثاء 19/8/1427هـ الموافق 12/10/2006م والتي هاجم فيها الإسلام وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وأعربت الجمعية في بيان لها عن أسفها البالغ لصدور مثل هذه الأقوال من أكبر مرجع ديني في مسيحي، مؤكدة أن مثل هذه الأقوال العدائية لا تخدم التعايش والسلم الدوليين، كما أنها تؤجج الصراع بين الأديان وتوسع الهوة التي سببتها المواقف العدائية ضد الإسلام من قبل بعض السياسيين الغربيين مما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان. واعتبر البيان هذا العمل بمثابة تشويه متعمد للدين الإسلامي الذي أختاره الله خاتماً للأديان وأعلى فيه من شأن العلم وأهله. وطالبت الجمعية في بيانها باعتذار البابا، كما دعت غير المسلمين باحترام هذا الدين وأهله.

بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن مجزرة قانا

إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على لبنان وما أسفر عنه من قتل للأبرياء وتهجير للسكان المدنيين وتدمير للبنى التحتية ومسح كامل للقرى والأحياء السكنية. وإن ماحدث مؤخراً من مجزرةٍ في قرية قانا والتي طالت الأبرياء من الأطفال والنساء وتسببت في كارثة إنسانية حقيقية لتعد تحدياً سافراً للعالم أجمع الذي يشاهد دون تحرك لردعه رغم القتل والتدمير الذي تمارسه إسرائيل دون رادع أو مراعاة للقانون الإنساني ومبادى الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب , كما إن الجمعية تجدد مطالبتها لكافة المؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية التحرك العاجل لوقف العدوان والظلم الذي يتعرض له الأبرياء والعمل لوقف مشروع الإبادة الجماعية الذي تمارسه اسرائيل بحق كل من الشعبين اللبناني والفلسطيني.

بيان الجمعية عن العدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان

إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي البربري المتواصل على لبنان وما أسفر عنه من قتل للأبرياء وتهجير للسكان المدنيين وتدمير البنية التحتية ومسح كامل للقرى والأحياء السكنية. إن الهجمات الإسرائيلية التي طالت الأبرياء وتسببت في كارثة إنسانية حقيقية حيث تقصف الطائرات الإسرائيلية قوافل المساعدات والإغاثة للمنكوبين في تحد سافر للعالم أجمع الذي يشاهد العدوان دون تحرك لردعه، لتؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه اسرائيل في الإراضي الفلسطينية باستمرارها في القتل والتدمير في قطاع غزة دون رادع أو مراعاة للقانون الإنساني ومباديء الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والشعوب. إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب كافة المؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بالتحرك العاجل لوقف هذا العدوان والظلم الذي يتعرض له الأبرياء ، كما تدعو جميع المؤسسات المدنية العربية والدولية مد يد العون وتقديم الرعاية والمساعدة للمنكوبين والمهجرين في لبنان وفلسطين والتحرك العاجل للضغط على الحكومات لوقف مشروع الإبادة الجماعية الذي تمارسه اسرائيل

بيان الجمعية حول الأجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

صدر عن الجمعية يوم الثلاثاء 8/6/1427هـ الموافق 4 يوليو 1427هـ البيان التالي: تستنكر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسانفي المملكة العربية السعودية اجتياح قوات الإحتلال الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وما تقوم به من ممارسات همجية من قتل وخطف للمسؤولين والنواب في المجلس التشريعي وتخريب للمنشآت وتدمير للجسور مما يشكل انتهاك لحقوق الإنسان ويؤكد من جديد النهج العدواني للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وتجاهله التام للشرعية الدولية ورفضه لكافة مبادرات السلام. وتطالب الجمعية المجتمع الدولي بكافة اطرافه القيام بواجباته لوقف هذا العدوان وحماية حقوق المدنيين العزل، كما تؤكد على مسؤولية الحكومات العربية والإسلامية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية المنتخبة بآسلوب ديموقراطي حر.

بيان الجمعية حول وفاة معتقلين سعوديين في سجن غوانتانامو

تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خبر وفاة ثلاثة من المعتقلين في سجن غوانتانامو ببالغ الأسف و الاستياء. و الجمعية إذ تدعو لهم بالرحمة و المغفرة و تتقدم بخالص المواساة لأسرهم و تعبر عن تضامنها الكامل معهم، تطالب بفتح تحقيق عاجل حول أسباب الوفاة تشارك فيه جهات دولية محايدة، و تدعو السلطات الأمريكية بسرعة تسليم جثامين المعتقلين لأهاليهم ليتمكنوا من الصلاة عليهم و دفنهم. إن هذا الحدث المأساوي يؤكد من جديد مشروعية الدعوات المتكررة الصادرة من المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم سنوات دون سند قانوني، و المطالبة بالإغلاق الفوري للمعتقل الذي أصبح استمراره و ما يمارس فيه من تعذيب جسدي و نفسي وصمة عار على جبين الإنسانية أجمع، و مؤخرا بدأت حكومات غربية تدرك هذه الحقيقة و تنادي بإغلاق المعتقل و إطلاق سراح المعتقلين. و الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد استمرارها في المساهمة في الجهود المبذولة للإفراج عن بقية المعتقلين السعوديين و عودتهم لأرض الوطن .

البيان الصحفي حول زيارة الجمعية للمعتقلين السعوديين العائدين من غوانتنامو

استمرارا لعمل الجمعية وجهودها في المتابعة الدائمة لأوضاع المعتقلين السعوديين في غوانتنامو والوقوف على أحوالهم . فقد قام وفد من الجمعية اليوم لثلاثاء العاشر من شهر جمادى الأولى الموافق للسادس من يونيو 2006م بزيارة للسجناء العائدين من معتقل غوانتنامو بعد عودتهم للملكة وذلك بهدف تقديم التهنئة لهم بمناسبة عودتهم والوقوف على مدى تمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلتها لهم الانظمة والقواعد الشرعية في المملكة وقد استقبل الوفد الزائر مدير عام سجون المباحث وبعض المسؤولين في السجن , ثم اجتمع وفد الجمعية بالسجناء واستمعوا لشرح مفصل عن ظروف اعتقالهم في غوانتنامو , كما اطمأن وفد الجمعية على صحة السجناء والتأكد من تلقيهم العناية الصحية والمعاملة الحسنة والتقائهم بذويهم بعد وصولهم أرض المملكة . والجمعية إذ تقدر وأعضائها مايبذله المسؤولون في وزارة الداخلية من جهود من أجل هؤلاء المعتقلين سواء من عاد منهم أو من ينتظر عودتهم , وسوف تتابع الجمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية موضوع هؤلاء المعتقلين بما يكفل إطلاق سراحهم أو حصولهم على محاكمات عادلة . وقد ضم وفد الجمعية الدكتور بندر بن محمد حجار رئيس الجمعية والدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني نائب رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية كل من الدكتور صالح الخثلان والدكتور عبد الرحمن العناد والدكتور إبراهيم القعيد والدكتور صالح الشريدة والدكتور عبد الجليل السيف والأستاذ خالد الفاخري.

بيان للجمعية بشأن ما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر

تعرب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن استيائها لما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة و من ذلك اشتراط إحضار كشف حساب لآخر ستة أشهر قبل السفر و ترى الجمعية أن في ذلك انتهاك لخصوصية المعلومات الشخصية و المحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية، كما تعبر الجمعية عن قلقها على مصير تلك المعلومات و كيفية استخدامها ، و تدعو الجهات المختصة في المملكة للعمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطن و عدم اختراقها تحت أي مبرر و التواصل مع المفوضية الأوربية و حكومات تلك السفارات لإعادة النظر في تلك الشروط والإجراءات المبالغ فيها و التي لا تطبق الا على مواطني بعض الدول و منها المملكة.

بيان الجمعية بشأن حظر ارتداء النقاب في فرنسا

تدين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا ، وتعتبر أن القرار يتناقض مع حرية الملبس للأفراد التي تقرها القوانين الدولية، فكل شخص له حق حرية التعبير عن الرأي وحرية إظهار ديانته أو معتقداته بموجب اتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان الدولية وتشمل هذه الحرية الطريقة التي يختار بها الأشخاص لباسهم بمحض إرادتهم ومثل هذا الحظر يعد تدخلاً في حق النساء المعنيات بذلك ، وتذكر الجمعية بان من التزامات الدولة حماية الأفراد ضد أي تمييز أو انتهاك أو اضطهاد ديني أو ثقافي أو اجتماعي ,وإذا كانت حرية الأشخاص في هذا المجال قد تخضع لبعض القيود التي يحددها القانون، بهدف حماية الأمن أو النظام العام أو حقوق الآخرين، إلا أن هذا الحظر لا يمكن تبريره. كما تدين الجمعية تصاعد الممارسات التمييزية ضد المسلمين في بعض الدول الأوروبية ، ومن ذلك حظر الحجاب والنقاب بالمدارس والمؤسسات العامة في الكثير من الدول، والتضييق على المسلمين في بناء المساجد، وحظر المآذن، وختمت الجمعية بيانها بان لكل شخص الحق في التعبير عن معتقداته أو قناعاته الشخصية أو هويته باختيار ما يلبسه أو يرتديه مادام ليس في ذلك تعدي على حقوق الآخرين أو خروج على النظام العام.